Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از اصلاح حقوق مشمولان قانون کار دستگاه‌های دولتی خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند گفت: در این بار هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب  افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را 10 درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: پس از  این ایراد، دولت در مصوبه‌ای در تاریخ 18 خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنا براین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد، 57 درصد و سایر سطوح دستمزد تا 38 درصد افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس کارکنان دستگاه های اجرایی افزایش حقوق قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۴۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه کارکنان از متوقف شدن اجرای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیرو‌ها در برخی از شرکت‌ها

طبق قانون اساسی و با هدف حذف شرکت‌های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی مقرر شد تا از واگذاری نیرو‌های قرارداد معین به شرکت‌های پیمانکار خودداری شود و دستگاه اجرایی به طور مستقیم با نیرو‌های خود قرارداد یکساله منعقد کنند. اما این قانون در برخی از شرکت‌ها همچنان به اجرا در نیامده است و موجب نارضایتی کارکنان آنها شده است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از متوقف شدن اجرای این قانون در سال ۱۴۰۳ در برخی از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد تا کارکنان از بلاتکلیفی رها شوند.

متن پیام شهروند خبرنگار
باسلام، لطفا مصوبه مجلس در خصوص قرارداد‌های مستقیم کارگران در دستگاه‌های اجرایی که قرار بود ۱۴۰۳ اجرا شود، اما مسکوت مانده است پیگیری شود تا از بلاتکلیفی خارج شویم.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

 

باشگاه خبرنگاران جوان شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار

دیگر خبرها

  • حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
  • دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • گلایه کارکنان از متوقف شدن اجرای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیرو‌ها در برخی از شرکت‌ها
  • سخنگوی طالبان گزارش یوناما را تکراری و تبلیغاتی خواند
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران
  • پیوستن اداره‌های دولتی پایتخت به پویش کاهش مصرف آب
  • افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دولت تصویب شد/ حداقل بگیران ۳۵ درصد