موافقت مجلس با افزایش حقوق دستگاههای اجرایی
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۴۶۵۹
موسوی گفت: حقوق مشمولان قانون کار دولتی اصلاح شد و دولت در مصوبهای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی متناسب با این قانون موافقت کرد.
به گزارش مشرق، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: با مصوبه ۱۸ خرداد ماه دولت، این دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی افزایش ۵۷ درصدی را در حداقل دستمزد و سایر سطوح هم افزایش تا ۳۸ درصد را تجربه خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالیکه شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار موافقت کرده بود، دولت افزایش حقوق کارکنان مشمول این قانون را با کارمندان دستگاههای اجرایی یکسان و ۱۰ درصد در نظر گرفت.
این اقدام دولت که اعتراض افکار عمومی و انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشت، با مخالفت هیئت تطبیق قوانین مجلس مواجه شد تا افزایش حقوق مشمولان قانون کار، شاغل در دستگاههای اجرایی، متناسب با قانون کار باشد.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت حقوق و دستمزد قانون کار اصلاح قانون کار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حقوق مشمولان قانون کار دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۴۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه کارکنان از متوقف شدن اجرای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروها در برخی از شرکتها
طبق قانون اساسی و با هدف حذف شرکتهای پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی مقرر شد تا از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکتهای پیمانکار خودداری شود و دستگاه اجرایی به طور مستقیم با نیروهای خود قرارداد یکساله منعقد کنند. اما این قانون در برخی از شرکتها همچنان به اجرا در نیامده است و موجب نارضایتی کارکنان آنها شده است.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از متوقف شدن اجرای این قانون در سال ۱۴۰۳ در برخی از دستگاههای اجرایی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد تا کارکنان از بلاتکلیفی رها شوند.
متن پیام شهروند خبرنگار
باسلام، لطفا مصوبه مجلس در خصوص قراردادهای مستقیم کارگران در دستگاههای اجرایی که قرار بود ۱۴۰۳ اجرا شود، اما مسکوت مانده است پیگیری شود تا از بلاتکلیفی خارج شویم.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید
باشگاه خبرنگاران جوان شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار