Web Analytics Made Easy - Statcounter

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف نکنند، امکان اشتغال به کار توسط سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی را ندارند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سردار رحمان علیدوست در تشریح این خبر اظهار کرد: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی همچون عدم برخورداری از تسهیلات دولتی و اشتغال به کار در سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی و … مواجه می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کارفرمایان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها، تعمیرگاه‌های دولتی و خصوصی که مشمولان غایب را به‌کارگیری کرده‌اند، برابر ماده ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و برابر ماده ۶۳ مکرر همین قانون، برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه‌های قضائی معرفی می‌شوند.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا همچنین عنوان کرد: بر اساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز به مبلغ حدود ۱۳۰ میلیون ریال و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز محاسبه و اخذ می‌شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اشتغال دولتی و خصوصی قانون نیروی انتظامی برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۱۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماده واحده بودجه ۱۴۰۳ هلال‌احمر تصویب شد

رئیس جمعیت هلال‌احمر از تصویب ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۳ هلال‌احمر در مجمع عمومی جمعیت خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر پیرحسین کولیوند در ششمین نشست از پنجمین دوره مجمع عمومی جمعیت هلال‌احمر گفت: ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۳ جمعیت هلال‌احمر پس از بررسی‌های جزئی و کارشناسی مورد بحث در مجمع عمومی جمعیت هلال‌احمر قرار گرفت و به تصویب رسید.

وی افزود: با تلاش‌های انجام شده و پیگیری‌های صورت گرفته شاهد همراهی مجلس و دولت با جمعیت هلال‌احمر هستیم و ثمره این همراهی خدمت بهتر به مردم است و این روند می‌تواند منجر به توسعه فعالیت‌های بهداشتی، امدادی، درمانی و آموزشی توسط هلال‌احمر شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: نظارت و بازرسی امروز در هلال‌احمر جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا اولویت اول ما عملکرد شفاف است. این عملکرد شفاف کمک می‌کند تا اعتماد عمومی‌به هلال‌احمر هر روز بیش از گذشته شود. نباید فراموش کرد که دارایی اصلی هلال‌احمر همین اعتماد مردم به جمعیت است و باید در حفظ و ارتقای آن کوشید.

کولیوند خاطرنشان کرد: بر همین اساس صورت‌های مالی و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ جمعیت هلال‌احمر پس از تحلیل و بررسی تصویب شد تا امورات هلال‌احمر به صورت شفاف در مقابل نگاه نمایندگان مردم پیش برود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • بانکی‌پور: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
  • ماده واحده بودجه ۱۴۰۳ هلال‌احمر تصویب شد
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • احتمال بازنگری قانون ممنوعیت مسابقات ملی در خارج از کشور
  • شرکت در انتخابات هم حق است هم وظیفه
  • چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست
  • فیفا در آستانه تغییر یک قانون مهم؛ لغو ممنوعیت برگزاری لیگ‌های داخلی در خارج از کشور
  • کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
  • رفع چالش بیکاری لرستان نیازمند اعتبارات دولتی و بخش خصوصی است