افزایش دستمزد ۹۷کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۰۳۳۲
با ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۷ دولت در اقدامی خلاف قانون درصدی پیش‌بینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها ۵ درصد وحداکثر۱۰درصد ازمحل صرفه جویی اعلام کرده است.
قدس آنلاین- با ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۷ دولت در اقدامی خلاف قانون درصدی پیش‌بینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها ۵ درصد وحداکثر۱۰درصد ازمحل صرفه جویی اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت در حالی افزایش ۵ درصدی را برای حقوق کارکنان خود اعلام کرده است که نرخ تورم هم‌اکنون در محدوده ۹.۹ قرار دارد. بنابراین، افزایش ۵ درصد برای مشمولان قانون کارنیز برخلاف نص صریح قانون کار است.
اگر روند تورم را صعودی و قول دولت مبنی بر توجه به عدد تورم در دستمزدها را ملاک قرار دهیم. این تصمیم گیری نوعی ریاضت اقتصادی برای محرومترین قشر جامعه است که در پویایی اقتصاد در بخشهای مختلف فعال است.
جای خالی شاخص سبدمعیشتفتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتگو با خبرنگار ما درباره پیش بینی حداقل افزایش ۵ درصدی حقوق مشمولان قانون کار توسط دولت می گوید: حقوق کارکنان دولت و کارگران نزدیک به خط فقر بوده و با هزینه های سبد معیشت فاصله دارد، ۹۳۰ هزار تومانی که مشمولان قانون کار دریافت می کنند یک درآمد حداقلی است که توسط شورای عالی کار اعلام شده و حتی تامین کننده سبد معیشت کارگری نیست.
وی می افزاید: این ۵ درصد اگر صحت داشته باشد باید رقم ترمیمی و حمایتی بوده و از نرخ دستمزدی که توسط شورای عالی کار اعلام می شود جدا باشد، یا اینکه تنها شامل کارکنان دولت باشد، در غیر این صورت از نظر ما این رقم پایه و اساس برای حقوق و دستمزد سال ۹۷ نیست و نارضایتی کارگران بخش خصوصی و دولتی را نیز به همراه خواهد داشت.
بیات تصریح می کند: تعیین دستمزد حقوق مشمولان قانون کار هر ساله طی نشست هایی قبل از ماه های دی و بهمن توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن، به بحث و گفتگو گذاشته می شود و سپس طبق نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین با توجه به تبصره دو که بحث سبد معیشت خانواده را در نظر دارد، تعیین می شود.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور با اشاره به اینکه قید «مشمولان قانون کار» بسیار فراگیر است می افزاید: کلمه مشمولان قانون کار ۱۳ میلیون مشمول را که بیمه تامین اجتماعی هستند و جزو شاغلین ما محسوب می شوند در بر می گیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا باید نشست سه جانبه با حضور تشکل های کارگری برگزار شود و نظر کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی هم لحاظ شود، در غیر این صورت جای بحث دارد و بخش کارفرمایی نیز نسبت به این اعلام نظر، موضع خواهند گرفت.
*رقم ظالمانه
علی کرد عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون اشتغال و تولید مجلس در گفتگو با خبرنگار ما درباره ۵ درصد افزایش حقوق کارمندان و مشمولان قانون کار که طبق ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۹۷ اعلام شده می گوید: این درصدی که توسط دولت اعلام شده نسبت به نرخ تورم فاصله دارد و نمی تواند معیشت کارگران را تامین و پاسخگوی نیازهای حداقلی این قشر برای گذران زندگی باشد و نارضایتی جامعه را در پی خواهد داشت، بنده به عنوان عضو فراکسیون اشتغال و تولید این رقم را ظالمانه می دانم.
وی با تاکید بر اینکه دولت فقط می تواند در این باره پیشنهاد بدهد و از نظر قانونی مجاز به تعیین این رقم نیست بیان می کند: قطعا در زمینه افزایش حقوق مشمولان قانون کار مجلس و کمیسیون های مربوطه ورود پیدا می کنند و با توجه به تورم و سبد معیشت، درصد افزایش حقوقی را در نظر می گیرند که در خور سختی کار کارگران باشد.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۰۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.
سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.
وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.
حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.
وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد