تخلف دولت در پیش‌بینی افزایش ۵ درصدی دستمزد مشمولان قانون کار/ تورم فعلی در محدوده ۱۰ درصد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۶۴۳۳
قانون کار کشور در حالی بر افزایش مزد کارگران متناسب با میزان تورم کشور تأکید دارد که دولت در اقدامی خلاف قانون با وجود تورم نزدیک به ۱۰ درصدی پیش‌بینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با آغاز نیمه دوم سال، موضوع تعیین دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار در دستورکار دولتی‌ها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، پیش‌بینی دولت از میزان افزایش دستمزد سال آینده کارمندان دولت منتشر شد و براساس آن، افزایش 5 درصدی اعلام شده است و نکته جالب توجه اینکه این رقم برای مشمولان قانون کار نیز پیش‌بینی شده است.
دولت در حالی افزایش 5 درصدی را برای حقوق کارکنان خود اعلام کرده است که نرخ تورم هم‌اکنون در محدوده 9.9 قرار دارد. بنابراین، افزایش 5 درصد برای مشمولان قانون کار برخلاف نص صریح قانون کار کشور است.
به طوری که در تبصره اول و دوم ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام شده است که دستمزد کارگران باید براساس تورم کشور و با درنظر قرار دادن حداقل معیشت کارگران تعیین شود.
براساس این گزارش، دولت در حالی زمینه‌های افزایش تک‌رقمی حقوق کارگران برای سال آینده را آماده می‌کند که بسیاری از کارگران به دلیل حقوق پایین و عدم تأمین معیشت خانواده خود، دو شغله و حتی سه شغله شده‌اند.
معمولاً افزایش میزان دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در شورای عالی کار بررسی و نتایج آن در همان شورا به تصویب برسد.
به گزارش فارس، نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست‌های شورای عالی کار حضور دارند و معمولاً آخرین نشست شورای عالی کار برای تصویب و امضای صورتجلسات با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۶۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کارن در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جا‌هایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
منبع: خبرآنلاین
tags # حقوق کارگران ، افزایش حقوق سایر اخبار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود